نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود بررسی طرح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را در دستور‌کار خود قرار دادند و اولین ماده از این طرح را تصویب کردند.
در ماده یک از این طرح آمده است که به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض کنند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند.
به گزارش فارس، در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر کند. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف- خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌شود.
ب- خسارات ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند و یا اجازه اقامت و یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود.
فهرست اشخاص یا گروه‌های تروریستی، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
ماده یک از طرح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی با 121 رای موافق، 2 رای مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
همچنین در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود ماده 2 از طرح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
ماده 2 این طرح با 131 رای موافق، یک رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی امروز ماده 3 طرح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را هم بررسی و تصویب کردند.
بر اساس این ماده چنانچه دولت‌های دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری کنند، مشمول مقررات این قانون هستند.
ماده 3 این طرح با 109 رای موافق، 3 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
تعیین حدود صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مواد ۶ و ۷ این طرح را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
مجلسی ها مصوب کردند دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی را دارند:
۱- زیان‌دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.
۲- زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
وکلای ملت با ۱۲۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ را تصویب کردند.
بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری در ماده ۷ طرح مذکور، مقرر کردند دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات و یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
نمایندگان ملت با ۱۱۲ رای موافق، یک رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۷ این طرح را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس به بررسی مواد باقیمانده از طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
وکلای ملت در ماده ۸ این طرح که با ۱۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید، مقرر کردند که اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل مصون از اقدامات اجرایی نیست.
وکلای ملت در ماده ۹ موارد مصرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران را مشمول حکم ماده ۸ این قانون به جز در موارد ذیل کردند.
الف- عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب- اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ- اموال مصونیت یافته بر اساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.
وکلای ملت همچنین در ماده ۱۰ این طرح ، تهیه آیین‌نامه اجرایی این قانون را بر عهده وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات گذاشته و آنها را مکلف کردند که ظرف ۳ ماه این آیین‌نامه را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
بهارستان نشینان همچنین با تصویب ماده ۱۱ این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۸ آبان ماه سال ۷۸ و اصلاحیه بعدی آن مصوبه ۱۱ آبان ۷۹ را نیز لغو کردند.
